<div data-empty="false">يبدأ وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو الذي كلّفه إيمانويل ماكرون تشكيل حكومة جديدة، مهامه الأربعاء في يوم تترقب البلاد احتجاجات ستؤثر على النقل والتعليم وخدمات أخرى هدفها إظهار الغضب الشعبي تجاه الرئيس.</div><div data-empty="false">وقد تشكّل الاحتجاجات وشعارها "لنشلّ كل شيء" اختبارا حقيقيا للوكورنو (39 عاما) وهو حليف وثيق لماكرون وشغل منصب وزير الجيوش خلال السنوات الثلاث الماضية.</div><div data-empty="false">وكلّف الرئيس الفرنسي الثلاثاء لوكورنو غداة حجب الجمعية الوطنية الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو، ليصبح سابع رئيس للوزراء في عهد ماكرون، والخامس منذ بداية ولايته الثانية في العام 2022. وهذا الأمر غير مسبوق في نظام الجمهورية الخامسة الذي أُعلن في 1958 والذي عُرف لفترة طويلة باستقراره.</div><div data-empty="false">وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون "مقتنع بأن التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية (بقيادة لوكورنو) ممكن، مع احترام قناعات الجميع".</div><div data-empty="false">وقالت إن ماكرون كلف لوكورنو في البداية بالتشاور مع الأحزاب بهدف التوصل إلى "الاتفاقات الضرورية للقرارات التي ستتخذ في الأشهر المقبلة"، قبل تشكيل حكومة جديدة.</div><div data-empty="false">ويواجه لوكورنو مهمة صعبة تتمثل في بناء جسور عبر البرلمان المنقسم من دون غالبية صريحة لأي طرف، وضمان عدم مواجهة مصير بايرو الذي استمر في منصبه تسعة أشهر فقط.</div><div data-empty="false">وشكر لوكورنو ماكرون على ثقته وأشاد ببايرو "لشجاعته في الدفاع عن قناعاته حتى النهاية".</div><div data-empty="false">وأضاف "لقد أوكل إليّ رئيس الجمهورية مهمة تشكيل حكومة ذات توجه واضح يتمثل في الدفاع عن استقلالنا وقوتنا وخدمة الشعب الفرنسي وتحقيق الاستقرار السياسي والمؤسساتي من أجل وحدة البلاد".</div><div data-empty="false">"لا تسامح" </div><div data-empty="false">وجاء سقوط بايرو بعدما طرحت حكومته مشروع ميزانية تقشفية كان يهدف إلى توفير 44 مليار يورو لتقليل الدين العام الضخم الذي يصل إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي.</div><div data-empty="false">وتزامنا، تشهد فرنسا الأربعاء احتجاجات ما زال يصعب تقدير أعداد المشاركين فيها أو مدى تأثيرها على القطاعات المختلفة في البلاد، نظرا إلى المشاركة الضئيلة للنقابات العمالية التي تخطط معظمها ليوم خاص بها من الإضرابات والاحتجاجات الواسعة النطاق في 18 سبتمبر.</div><div data-empty="false">لكن الدعوة التي أطلقتها مجموعات يسارية في غالبيتها إلى "شلّ كل شيء" أثارت رغم ذلك قلقا لدى السلطات لدرجة أنها دفعتها إلى نشر 80 ألف شرطي في مختلف أنحاء فرنسا.</div><div data-empty="false">من جهته، حذّر وزير الداخلية برونو روتايو المتظاهرين من أنه لن يكون هناك "أي تسامح" مع الأعمال العنيفة أو عمليات إغلاق أماكن رئيسية.</div><div data-empty="false">كذلك، أعلنت الشرطة أنها تراقب من كثب "نقاطا ذات أهمية حيوية" للحياة الاقتصادية، مثل مصافي النفط.</div><div data-empty="false">وقال روتايو إن فرنسا تحتاج إلى حكومة جديدة بسرعة "لتجسيد سلطة" الدولة، متّهما حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف وزعيمه جان لوك ميلانشون بالسعي إلى تعزيز "مناخ التمرد".</div><div data-empty="false">وفيما ستعمل القطارات العالية السرعة ومعظم قطارات مترو باريس بشكل طبيعي، يتوقع أن تشهد خدمات السكك الحديد والمطارات في كل أنحاء البلاد، بما فيها مطارا باريس الرئيسيان شارل ديغول وأورلي، اضطرابات.</div><div data-empty="false">ومع أن هذه التعبئة تذكّر البعض بحراك "السترات الصفراء" الذي هزّ فرنسا بين عامي 2018 و2019، ما زال من غير المعروف مدى تأثيرها، خصوصا أنها بلا قيادة.</div><div data-empty="false">وقال قائد شرطة باريس لوران نونييز إنه يشتبه في أن "اليسار الراديكالي" هو الذي يدير الاحتجاجات وينظم تحركات ضخمة لكن من دون دعم "المجتمع المدني".</div><div data-empty="false">وسيطالب المتظاهرون بإسقاط مخطط بايرو إلغاء يومي عطلة سنويين وخفض التكاليف الطبية للعمال والموظفين وتقديم شروط إجازة مرضية أكثر سخاء.</div><div data-empty="false">وكان بايرو أصر على الحاجة الى خفض الانفاق وزيادة الانتاجية للسيطرة على ديون فرنسا واستقرار المالية العامة.</div>

رئيس الحكومة الفرنسي المكلّف يتسلم مهامه في يوم الاحتجاجات

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين رئيس جديد للوزراء بشكل عاجل، بعد استقالة فرنسوا بايرو" الثلاثاء" غداة حجب الثقة عن حكومته في الجمعية الوطنية، ما يعمّق الأزمة السياسية والمالية في البلاد ويهدد بإضعاف موقع الرئيس.وصل رئيس الحكومة في ما بعد الظهر إلى القصر الرئاسي على متن سيارته الرسمية لإجراء لقاء أخير مع الرئيس الذي وعد بتعيين خليفة له في "الأيام القليلة القادمة".ويمثل هذا تحديا في ظل معضلة سياسية استعصت على ماكرون لأكثر من عام، في برلمان منقسم بين تحالف اليسار واليمين الوسط واليمين المتطرف، منذ حلّ الجمعية الوطنية في يونيو 2024.وسيكون خلف فرنسوا بايرو خامس رئيس وزراء منذ بداية ولاية ماكرون الرئاسية الثانية في 2022، والثالث خلال عام واحد، وهو أمر غير مسبوق في نظام الجمهورية الخامسة الذي أُعلن في 1958 والذي عُرف لفترة طويلة باستقراره.وتتوقع مصادر مقربة من الرئيس تعيين رئيس وزراء جديد بحلول نهاية هذا الأسبوع، قبل مغادرة ماكرون إلى نيويورك، حيث يُفترض أن يعلن يومي 22 و23 سبتمبر اعتراف فرنسا بدولة فلسطين في الأمم المتحدة.ويتم تداول أسماء من بينها وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو المقرب من الرئيس كمرشح لتولي المهمة المتمثلة في بناء تحالف في المشهد السياسي الفرنسي المنقسم.اضطرابات بعد أن أسقط النواب مشروع ميزانية فرانسوا بايرو، الذي كان يهدف إلى توفير 44 مليار يورو لتقليل الدين العام الضخم الذي يصل إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي، لا تزال الأحزاب متمسكة بمواقفها.فحزب التجمع الوطني "اليمين المتطرف" طالب بإجراء انتخابات تشريعية جديدة، وتعهّد رئيسه جوردان بارديلا "الثلاثاء" رفض أي رئيس وزراء لا يتخلى تماما عن السياسات التي اتُّبعت خلال السنوات الثماني الماضية.أما اليسار الراديكالي، فدعا إلى استقالة الرئيس نفسه.في حين يكرر الحزب الاشتراكي أن اليسار الذي تصدّر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، هو الأحق بقيادة الحكومة.واستبعد وزير الداخلية ورئيس حزب الجمهوريين (اليمين التقليدي) برونو ريتايو المشاركة في حكومة يقودها اليسار. وأضاف "نحتاج بسرعة إلى رئيس وزراء لتولي السلطة"، محذرا من أن "شهر سبتمبر قد يشهد كل أنواع الاضطرابات". تحركات اجتماعية وظهر هذا الصيف على مواقع التواصل الاجتماعي حراك جديد تحت شعار "لنشلّ كل شيء"، بدعم من بعض النقابات واليسار الراديكالي، يدعو إلى شلّ البلاد اعتبارا من الأربعاء، وسط أجواء من انعدام الثقة واسع النطاق تجاه ماكرون الذي وصلت شعبيته إلى أدنى مستوياتها منذ توليه الحكم في العام 2017. فقد أظهر استطلاع حديث أن حوالى 77% من الفرنسيين غير راضين عنه.وأعلنت وزارة الداخلية أن نحو 80 ألف من عناصر الشرطة والأمن سينشرون الأربعاء في أنحاء البلاد حيث ستنظم مئات الفعاليات والاحتجاجات. أما المديرية العامة للطيران المدني، فتوقعت حصول اضطرابات وتأخيرات في "كل المطارات الفرنسية".ومع أن هذه التعبئة تذكّر البعض بحراك "السترات الصفراء" الذي هزّ فرنسا بين عامي 2018 و2019، ما زال من غير المعروف مدى تأثيرها. وفي السياق نفسه، دعت جميع النقابات العمالية إلى إضراب وتظاهرات في 18 سبتمبر.وتأتي هذه الأزمة السياسية قبل أيام فقط من إعلان وكالة فيتش الجمعة تقييمها للديون الفرنسية، وسط مخاوف من احتمال خفض التصنيف في ظل حالة عدم اليقين الراهنة، وهو ما يثير القلق من اضطرابات في الأسواق المالية.

ماكرون يبحث عن رئيس وزراء جديد وسط أزمة سياسية

المدير التنفيذي لمؤسسة بيرغوف ومؤلف كتاب «قضايا ملحة: تغير المناخ ونشوب الصراعات»
تقود التغيرات المناخية إلى ارتفاع حدة الصراعات، وهو اتجاه سيشتد مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة. لكن يبدو أنه يمكن لردود الأفعال حيال تغير المناخ، خاصة جهود تسريع تحول الطاقة، أن تقود إلى خلق صراعات بطرق مختلفة لم يتم بعد التطرق إلى سبل التعامل معها ومواجهتها.
وكان مستوى العنف خلال احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا عام 2018 منخفضاً، لكن الأحزاب المحافظة واليمينية المتطرفة التي تعارض السياسات الصديقة للبيئة تستغل السعي لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، والتحول الأخضر، وتغير المناخ كـ«قضايا خلافية» في الحروب الثقافية، وقد يسبب ذلك استفحال التطرف من كلا الجانبين وربما يتخذ الأمر منحى عنيفاً.
وبغض النظر عما يحدث في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، فمن شبه المؤكد أنه سيطغى عليه تبعات الكوارث في الدول التي سبق أن تأثرت بشدة بتغير المناخ والصراعات، ويهيمن الوقود الأحفوري على اقتصاداتها، ما يسهم في تفاقم الأزمة البيئية، ويغذي الفساد والعنف على الصعيد المحلي.
وستكون الدول الأكثر تضرراً من تحول الطاقة تلك التي تعتمد موازنتها على عائدات النفط لتوفير الخدمات الأساسية وفرص العمل والإعانات والأمن لشعوبها. ومن المرجح أن يؤدي انهيار هذا العقد الاجتماعي والحرمان اللاحق إلى إثارة التمرد والصراع الطائفي وتسريع التجنيد في الجماعات المسلحة المتطرفة، مثل بوكو حرام وتنظيم القاعدة وتنظيم داعش، إلى جانب احتمالات حملات قمع عنيفة من قبل الحكومات رداً على ذلك.
ومن المتوقع أن يؤدي الابتعاد عن الوقود الأحفوري إلى خلق صراعات بأشكال مختلفة. وثمّة أدلة متزايدة تشير إلى أن المناطق القائمة على التعدين، وتصدير المعادن الضرورية لتقنيات الطاقة المتجددة، ستواجه «لعنة الموارد». 
وعلى سبيل المثال تمتلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي عانت من موجات العنف لعقود، 70% من احتياطيات الكوبالت العالمية وسابع أكبر احتياطي من النحاس، وكلاهما ضروري لصناعة البطاريات. وتتصارع الجماعات المسلحة من أجل السيطرة على المناجم، وتستخدم العائدات لإدامة الصراع، وغالباً ما تتم عمليات التعدين في ظل ظروف وحشية. 
وبينما يعمل الطلب من التحول الأخضر على تعزيز قيمتها على المدى الطويل، سيزداد الدافع للقتال من أجل السيطرة على الموارد المتجددة محلّ النزاع. وتخشى العديد من الدول الأخرى تعرضها لنزاعات أشد مع تسارع وتيرة تحول الطاقة، فما التدابير الضرورية لدرء هذا الخطر الذي يستهان به؟
أولاً، لا بد من إجراء تقييم أكثر شمولاً ودقة لمخاطر النزاع عند الاستثمار في الطاقة المتجددة أو نظم الطاقة القابلة لإعادة الشحن، وألا تطبق «الاستدامة على إنتاج أو تخزين الكهرباء فحسب، بل ينبغي أن تشمل أيضاً حقوق المجتمعات المتضررة. ولدى كل من الشركات والحكومات أدوار تلعبها لضمان عدم مساهمة سلاسل التوريد في الانتهاكات والصراعات».
وبالنسبة للدول التي تعتمد على النفط، من الضروري تنويع اقتصاداتها وقاعدة إيراداتها. وتوظف دول الخليج صناديق ثروتها السيادية لهذا الغرض، لكن الدول الأقل حظاً بحاجة أيضاً إلى الاستثمار. ومن الممكن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية في كل دولة تقريباً من خلال أساليب لا مركزية وصغيرة الحجم وفعالة من حيث التكلفة، ما يجعلها أقل جدوى في نظر الأطراف المتحاربة.
وفي الصومال ومالي، استثمرت بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة في الطاقة الشمسية خارج الشبكة للحد من الاعتماد على مولدات الديزل والانبعاثات وقدرة الجماعات المسلحة على استغلال السيطرة على إمدادات الوقود. ويمكن لمثل هذه المبادرات أن تخلق فرصاً اقتصادية وتسهم في بناء السلام للمجتمعات المحلية.
ووفقاً لتقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فإن ربط التقنيات المتجددة وبناء السلام قد يكشف عن «وسيلة لم توف قدرها للحد من الصراعات ورعاية مجتمعات تنعم بالسلام».
ورغم أن النطاق الهائل للتحول الأخضر يفرض تحديات عدة على مختلف الدول، إلا أن بعضها يواجه خطراً متزايداً لنشوب الصراعات. ويتعين على الاقتصادات المتقدمة أن تظهر للناخبين فوائد العمل المناخي على نحو أكثر إقناعاً، مثل تحسين الرعاية الصحية والبنية التحتية؛ لمواجهة الطرح القائل إن تحقيق صافي انبعاثات صفرية أمر «نخبوي» و«متصنع». 
ويتعين على الدول المعتمدة على النفط تسريع التنويع الاقتصادي على نحو عاجل بدعم من الجهات الخارجية. كما أن الدول التي لا تندرج تحت أي من هاتين الفئتين ولكنها تمر بنزاعات أهلية، تحتاج إلى المساعدة لتحقيق أقصى استفادة من إمكانات الطاقة المتجددة لتعزيز بناء السلام.
ويتحتم تجنب التصدي لتغير المناخ بطرق تفاقم من خطر نشوب الصراعات العنيفة من دون قصد لأن هذا ما نتجه نحوه ما لم يسترشد كل جانب من جوانب التحول بمسارات أكثر مراعاة لظروف النزاع.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

مخاطر بنشوب صراعات عنيفة مع تسارع وتيرة التحول الأخضر

target555630182766585178.jpg

تقود التغيرات المناخية إلى ارتفاع حدة الصراعات، وهو اتجاه سيشتد مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة. لكن يبدو أنه يمكن لردود الأفعال حيال تغير المناخ، خاصة جهود تسريع تحول الطاقة،

يتخطى توسّع الإنتاج مستويات الطلب بكثير ما يثير مخاوف بشأن سوء تخصيص رؤوس الأموال
في ظل تباطؤ نمو المبيعات العالمية من المركبات الكهربائية، يطرح مصنعو السيارات والجهات التنظيمية سؤالاً وجودياً: هل التباطؤ الحالي مجرد ظاهرة عابرة؟
أحد السيناريوهات هو أن المشترين في السوق العالمي، ممن يرفضون ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية، سيرضخون في نهاية المطاف، ويتكالبون على التكنولوجيا. فالمركبات الكهربائية صامتة وتتسارع مثلها مثل السيارات الرياضية، ويمكن لها توفير المال على المدى الطويل. وبمجرد أن تصبح أرخص من سيارات البنزين، وهناك ما يكفي من أجهزة الشحن، فلن يعود المستهلكون للوراء أبداً.
لكن السيناريو الآخر أكثر إثارة للقلق، فإذا لم تنخفض الأسعار، ولم يتم تلبية المخاوف بشأن البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، فقد يقاوم السائقون إلى الأبد. والآثار المترتبة على ذلك مثيرة للقلق، فمن المستحيل تحقيق أهداف إزالة الكربون على المدى الطويل دون إزالة جميع سيارات البنزين والديزل من الطرق.
وإذا لم يتمكن الساسة من إقناع المستهلكين بشراء المركبات الكهربائية، فهل سيتخلون عن تعهداتهم بتحقيق صافي انبعاثات صفري، أم سيتجهون لتعزيز مبيعات السيارات الكهربائية؟ وعلى حدّ قول جيم راتكليف، رئيس «إينيوس»، فليس بالإمكان إجبار المستهلكين على شراء المركبات الكهربائية. صارت النرويج نقطة عالمية مهمة في تبني المركبات الكهربائية عن طريق فرض عقوبات على السيارات العاملة بالوقود بزيادتها للضرائب عليها. لكن احتجاجات حركة السترات الصفراء في فرنسا ضد رفع الضرائب على الوقود تظهر أن هذا النهج قد لا ينجح في كل مكان.
سيستغرق التحول نحو المركبات الكهربائية وقتاً. ستنخفض الأسعار كلما تم تقديم نماذج جديدة للبيع، فيما ستسير مهمة تركيب منصات الشحن بالبطء المعهود. واعترف أحد مستشاري السيارات الكهربائية السابقين لدى حكومة المملكة المتحدة بأن «العامين المقبلين سيتسمان بتقلبات شديدة»، مستبعداً انتعاش الطلب إلا في وقت لاحق من العقد.
يجب على مصنعي السيارات أن يكونوا متأهبين لتحقّق أي من السيناريوهين. وتسبب طرح التصورين على كبار المسؤولين التنفيذيين في الصناعة خلال الأسابيع الماضية في انقسام متساوٍ في الآراء. قال رئيس واحدة من شركات تصنيع السيارات التي تعهدت بالتخلي التدريجي عن مبيعات السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي على مدار العقدين المقبلين: «المركبات الكهربائية باهظة وليست بالجودة ذاتها».
ويملك صانعو السيارات، مثلهم مثل جميع الشركات، عدداً محدوداً من الرقائق التي يمكن وضعها على اللوحة. وقرار مكان وضع الأموال أيضاً له عواقب مباشرة. على سبيل المثال، قامت شركة فولفو كارز الأسبوع الماضي بصنع آخر طراز يعمل بالديزل على الإطلاق، بعد اختيارها الاستثمار في طرازات البطارية بدلاً من ذلك.
يعتبر تحديد سرعة زيادة إنتاج السيارات الكهربائية قراراً رئيسياً، وربما «القرار الرئيسي»، الذي يتم اتخاذه حالياً في غرف اجتماعات صناعة السيارات. ابتداءً من فورد وجنرال موتورز وصولاً إلى بنتلي، قام مصنعو السيارات على مستوى العالم بسحب خطط السيارات الكهربائية للتركيز على الطرازات الهجينة، مع التركيز على استنزاف البقرة النقدية للمحرك الاحتراق الداخلي لمدة أطول قليلاً.
لكن ربما لم تتمادَ شركات تصنيع السيارات بما يكفي مع ذلك. فقد أنتجت الصناعة 10.5 ملايين سيارة كهربائية على مستوى العالم في العام الماضي، وترجيح إنتاج 13.5 مليون وحدة هذا العام، بحسب بيانات استقاها أحد المستثمرين من عدد من الموردين والمتوقعين.
وبموجب التقديرات الحالية، سيرتفع الإنتاج في 2025 إلى 18 مليون وحدة، بزيادة قدرها 70% في الإنتاج العالمي من المركبات الكهربائية في غضون عامين فقط. وفيما يتعلق بالمبيعات، تتنبأ البيانات ذاتها بتباطئها على نحو أكبر. وأسفر الاهتمام بالمركبات الكهربائية في العام الماضي عن مبيعات بمقدار 9.5 ملايين وحدة، لكن يُرجح أن تبلغ المبيعات هذا العام 9.8 ملايين مركبة فقط.
يحذّر بعض المستثمرين سراً في الوقت الحالي من «سوء التخصيص الهائل لرأس المال» في أنحاء الصناعة. وأوضح مستثمر درس البيانات السالف ذكرها أنه «من الصعب رؤية ما قد يسبب تسارعاً ملحوظاً في الطلب خلال 2025».
وقال: « إن السيارات الكهربائية بحاجة لأن تكون أقل ثمناً من نظيراتها المُزوّدة بمحركات الاحتراق الداخلي، لكن سيخسر الكثير من مصنعي السيارات مليارات الدولارات بالفعل جراء المركبات الكهربائية، وستكون قدرتهم على السماح بمزيد من تخفيضات الأسعار محدودة للغاية».
وحتى «بي واي دي»، مصنعة المركبات الكهربائية الصينية الأكثر إثارة للرهبة من بين الشركات الجديدة في المجال، أعلنت تأثر ربحيتها إثر تخفيضات الأسعار. لكن إذا أبطأت الحكومات مُستهدفاتها، وهي احتمالية يعتبرها الكثير من مصنعي السيارات أكثر ترجيحاً، فمن شأن ذلك أن يساعد الصناعة في توليد أرباح أعلى على المدى القصير، وسيمنحهم مجالاً أكبر للحركة لمنافسة الموجة التالية من المركبات الكهربائية الصينية.
لكن الإبطاء السريع للأهداف من شأنه إفقاد الشركات ميزتها التنافسية. ويعرب مصنعو السيارات في الولايات المتحدة سراً عن قلقهم من تأثير فوز دونالد ترامب بفترة رئاسية ثانية على القواعد ذات الصلة بالمركبات الكهربائية. وفي حين أن هذا يساعد على تعزيز الأرباح على المدى القصير، لكنه يحمي الصناعة من ضرورة التوصل إلى شيء ما للتغلب على الصين.
أخبرني أحد كبار المسؤولين التنفيذيين لشركة سيارات عالمية أنه إذا باع الصينيون مركبة كهربائية تضاهي في جودتها تلك الغربية لكنها أرخص ثمناً فذلك أمر واحد، لكنهم إن باعوا سيارة أفضل تقوّض بها مركز الشركات الغربية فسيكون من المستحيل اللحاق بركبها.

هل تباطؤ المركبات الكهربائية أكثر من مجرد ظاهرة عرض وطلب؟

target5887231489528096512.jpg

في ظل تباطؤ نمو المبيعات العالمية من المركبات الكهربائية، يطرح مصنعو السيارات والجهات التنظيمية سؤالاً وجودياً: هل التباطؤ الحالي مجرد ظاهرة عابرة؟

تراجعت حدة أعمال الشغب في فرنسا الليلة الماضية في الوقت الذي نشرت فيه الشرطة عشرات الألوف من أفرادها في مدن بأنحاء البلاد بعد تشييع جثمان الشاب "نائل" الذي قتل برصاص الشرطة مما أشعل فتيل اضطرابات بأنحاء البلاد. 
 
وأرجأ الرئيس إيمانويل ماكرون زيارة دولة كانت مقررة إلى ألمانيا اليوم الأحد للتصدي لأسوأ أزمة تواجه حكمه منذ احتجاجات "السترات الصفراء" التي أصابت فرنسا بالشلل في أواخر عام 2018. 
 
ونزل نحو 45 ألف شرطي إلى الشوارع مع وحدات النخبة المتخصصة وعربات مدرعة وطائرات هليكوبتر لتعزيز الأمن في أكبر ثلاث مدن وهي باريس وليون ومارسيليا. 
 
ويبدو الوضع صباح اليوم الأحد أكثر هدوءا من الليالي الأربع السابقة على الرغم من وجود بعض التوتر في وسط باريس واشتباكات متفرقة في مدن مرسيليا ونيس وستراسبورج. 
 
وكانت النقطة الأكثر سخونة في مرسيليا حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مثيري شغب وخاضت اشتباكات مع شبان في محيط وسط المدينة في ساعة متأخرة من الليل. 
 
وفي باريس كثفت الشرطة وجودها الأمني في شارع الشانزليزيه المشهور بعد دعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتجمع هناك. وعرضت محطات تلفزيونية لقطات لواجهات متاجر مغطاة بألواح لمنع الضرر المحتمل. 
 
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية على تويتر إن الشرطة ألقت القبض على 1311 شخصا ليل الجمعة مقابل 875 في الليلة السابقة، في أحداث عنف وصفتها بأنها كانت "أقل حدة". وقالت الشرطة إن نحو 200 شخص اعتقلوا في أنحاء البلاد أمس السبت. 
 
وأعلنت السلطات المحلية في أنحاء البلاد فرض حظر على المظاهرات وأمرت بوقف عمل وسائل النقل العام في المساء. 
 
وستزيد الاضطرابات الضغط السياسي على الرئيس ماكرون إذ تمثل ضربة لصورة فرنسا على الصعيد العالمي قبل عام واحد من استضافة الألعاب الأولمبية. 
 
وواجه ماكرون بالفعل شهورا من الغضب ومظاهرات اتسمت بالعنف في بعض الأحيان في جميع أنحاء البلاد بسبب التعديلات التي أدخلت على قانون التقاعد.

فرنسا .. تراجع حدة أعمال الشغب بعد تشييع جثمان الشاب "نائل"

تراجعت حدة أعمال الشغب في فرنسا الليلة الماضية في الوقت الذي نشرت فيه الشرطة عشرات الألوف من أفرادها في مدن بأنحاء البلاد

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع فرنسا، مؤكدة ضرورة عودة التهدئة وخفض التصعيد واحترام قواعد ومبادئ القانون في فرنسا. 
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها ثقتها بقدرة فرنسا على تجاوز الأحداث الجارية، مشيرة إلى أن فرنسا تعد مثالاً للدولة التي تراعي مصالح شعبها.
وأشارت الوزارة إلى موقف دولة الإمارات الداعي إلى تحقيق الاستقرار والأمن، وحماية المنشآت المدنية ومؤسسات الدولة.
 
تأجيل زيارة
وفي ظل استمرار أحداث العنف والشغب في فرنسا، أجَّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة الدولة التي كانت مقررة لألمانيا.
وقالت الرئاسة الألمانية في بيان إن ماكرون «طلب تأجيل» الزيارة.
وأكد الإليزيه أنه «بالنظر إلى الوضع الداخلي، يرغب رئيس الجمهورية في البقاء في فرنسا في الأيام القليلة المقبلة». ولم يتم تحديد موعد جديد للزيارة، وفق مصدر فرنسي.
وكانت مصادر فرنسية لمحت إلى أن القيام بالزيارة سيعتمد على الوضع السائد ليل الجمعة إلى السبت، فيما أكدت السلطات أن أعمال العنف كانت «أقل حدة» من الليلة قبل الفائتة.
ولكن مشاهد النهب والتخريب تضاعفت في البلاد، بعد أربعة أيام من مقتل نائل، وهو شاب يبلغ 17 عاماً أصيب برصاصة أطلقها الثلاثاء شرطي من مسافة قريبة في أثناء تدقيق مروري.
وألقت الشرطة الفرنسية القبض على أكثر من 1300 شخص في الليلة الرابعة من أعمال الشغب، وقد تجمعت أسرة وأصدقاء الشاب نائل، الذي أشعل مقتله برصاص الشرطة الاضطرابات، لتشييع جثمانه أمس، في ضاحية بباريس حيث لقي حتفه.
ونشرت الحكومة 45 ألف شرطي وعربات مدرعة في الليل للتصدي لأسوأ أزمة تواجه ماكرون منذ احتجاجات «السترات الصفراء» التي أصابت فرنسا بالشلل أواخر سنة 2018.
 
نهب المتاجر
ونهب لصوص عشرات المتاجر وأضرموا النار في نحو ألفي سيارة منذ اندلاع أعمال الشغب التي امتدت إلى مدن منها مرسيليا وليون وتولوز وستراسبورغ وليل.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن أكثر من 200 فرد من الشرطة أصيبوا بجروح منذ اندلاع الاضطرابات وجرى اعتقال المئات من مثيري الشغب، مضيفاً إن متوسط أعمارهم 17 عاماً.
وشملت اعتقالات ليل الجمعة 80 شخصاً في مدينة مرسيليا الجنوبية، ثاني كبرى المدن الفرنسية، والتي يقطنها عدد كبير ممن تعود أصولهم لمنطقة شمالي أفريقيا.
وأظهرت صور في مواقع التواصل الاجتماعي انفجاراً يهز منطقة الميناء القديم في مرسيليا ولكن لم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات.
وقالت الشرطة إن مثيري الشعب في وسط مرسيليا نهبوا متجراً للأسلحة النارية وسرقوا بعض بنادق الصيد ولكن من دون ذخيرة. وأضافت الشرطة إنها اعتقلت شخصاً بحوزته بندقية ربما نُهبت من المتجر الذي يخضع لحراسة الشرطة.
 
قوات إضافية
ودعا بينوا بايان رئيس بلدية مرسيليا الحكومة إلى إرسال قوات إضافية على الفور. وأصيب ثلاثة من أفراد الشرطة بجروح طفيفة في ساعة مبكرة من صباح أمس.
وفي ليون، ثالثة كبرى المدن الفرنسية، نشرت قوات الأمن ناقلات جند مدرعة وطائرة هليكوبتر لإخماد الاضطرابات كما طلب رئيس بلدية ليون تعزيزات.
وفي باريس، أخلت الشرطة ساحة كونكورد الشهيرة في وسط العاصمة من المحتجين ليل الجمعة بعدما بدأت فيها مظاهرة من دون تخطيط مسبق.
ورداً على سؤال في برنامج تلفزيوني أمس عما إذا كان بإمكان الحكومة إعلان حالة الطوارئ، قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان «بكل بساطة، نحن لا نستبعد أي فرضية وسنرى بعد هذه الليلة ما سيختاره رئيس الجمهورية».

استمرار أعمال الشغب.. ووزير الداخلية لا يستبعد إعلان «الطوارئ»

الإمارات تدعو إلى التهدئة في فرنسا

target5985999073271543560.jpg

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع فرنسا، مؤكدة ضرورة عودة التهدئة وخفض التصعيد واحترام قواعد ومبادئ القانون في فرنسا.

عاشت فرنسا ليلة رابعة من أعمال الشغب حيث طال التخريب محلات تجارية وسيارات وأضرمت حرائق واسعة في العديد من المدن والضواحي الكبرى. 
وأرجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية إلى ألمانيا كان من المقرر أن تبدأ غدا الأحد في ظل الاضطرابات التي تجتاح فرنسا في الوقت الراهن. 
وألقت الشرطة القبض على أكثر من 1311 شخصاً، فيما تجمعت أسرة وأصدقاء الشاب نائل، الذي أشعل مقتله برصاص الشرطة الاضطرابات، اليوم السبت لتشييع جثمانه في ضاحية بباريس حيث لقي حتفه.
ونشرت الحكومة 45 ألف شرطي وعدة عربات مدرعة خلال الليل للتصدي لأسوأ أزمة تواجه الرئيس إيمانويل ماكرون منذ احتجاجات "السترات الصفراء" التي أصابت فرنسا بالشلل في أواخر عام 2018.
وقالت وزارة الداخلية، إنه جرى إشعال النيران في أكثر من 1350 سيارة في البلاد في الليلة الرابعة من أعمال الشغب في البلاد، إلى جانب اندلاع ما إجماليه 2560 حريقا في الطرقات العامة. وتمت مهاجمة 31 مركز شرطة.
ونهب لصوص عشرات المتاجر وأضرموا النار في نحو ألفي سيارة منذ اندلاع أعمال الشغب التي امتدت إلى مدن منها مرسيليا وليون وتولوز وستراسبورج وليل.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن أكثر من 200 فرد من الشرطة أصيبوا بجروح منذ اندلاع الاضطرابات وجرى اعتقال المئات من مثيري الشغب مضيفا أن متوسط أعمارهم 17 عاما.
وردا على سؤال في برنامج تلفزيوني عما إذا كان بإمكان الحكومة إعلان حالة الطوارئ، قال دارمانان "بكل بساطة، نحن لا نستبعد أي فرضية وسنرى بعد هذه الليلة ما سيختاره رئيس الجمهورية".
وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي انفجارا يهز منطقة الميناء القديم في مرسيليا. وقالت سلطات المدينة إنها تحقق لمعرفة السبب لكنها لا تعتقد أن هناك أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
وقالت الشرطة إن مثيري الشعب في وسط مرسيليا نهبوا متجرا للأسلحة النارية وسرقوا بعض بنادق الصيد لكن دون ذخيرة. وأضافت الشرطة أنها اعتقلت شخصا بحوزته بندقية ربما نُهبت من المتجر الذي يخضع الآن لحراسة الشرطة.
ودعا بينوا بايان رئيس بلدية مرسيليا الحكومة إلى إرسال قوات إضافية على الفور. وقال في تغريدة في ساعة متأخرة أمس الجمعة إن "مشاهد النهب والعنف غير مقبولة".
وفي ليون، ثالث كبرى المدن الفرنسية، نشرت قوات الأمن ناقلات جند مدرعة وطائرة هليكوبتر لمواجهة الاضطرابات.

حجم التخريب يصدم فرنسا وإعلان الطوارئ على أجندة ماكرون

قث

أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أسفه لعدم انخراطه بشكل كافٍ في الدفاع عن مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي لقي معارضة واسعة في البلاد.
وفي حوار مع صحيفة "لو باريزيان" الأحد، حذّر ماكرون من وصول زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن إلى الحكم في الانتخابات المقررة العام 2027.
وتراجعت شعبية ماكرون في الفترة الماضية على خلفية مشروع مثير للجدل لإصلاح نظام التقاعد نصّ خصوصاً على رفع السنّ القانونية من 62 إلى 64 عاماً.
وقوبل الطرح باحتجاجات شعبية زادها غضباً قرار ماكرون في أبريل، تمرير التعديل بموجب آلية دستورية بدون طرحه على التصويت في الجمعية الوطنية لعدم توافر غالبية مؤيدة له.
ومنذ طرح إصلاح التقاعد في يناير، لازم ماكرون بشكل كبير قصر الإليزيه، وترك رئيسة وزرائه إليزابيت بورن في واجهة الترويج لهذا الطرح والدفاع عنه في أرجاء فرنسا.
وقال ماكرون: "الخطأ المرتكب ربما كان عدم حضوري بشكل كافٍ لإعطاء مضمون لهذا الإصلاح ودفعه بنفسي.. عليّ الانخراط مجدداً في النقاش العام لأن بعض الأمور ليست واضحة".
وأضاف: "لذا أقوم بذلك في كل مكان".
وتقابل زيارات الرئيس البالغ 45 عاماً إلى مناطق مختلفة بتحركات احتجاجية من معترضين على تعديل نظام التقاعد.
وشدد ماكرون على أن "الغضب" الذي يعبّر عنه الفرنسيون حيال إصلاح نظام التقاعد "لن يحول دون استمراري في التنقل" بين مختلف مناطق الجمهورية.
وأتت تصريحات ماكرون غداة استطلاع للرأي أظهرت نتائجه أن أكثر من 70% من الفرنسيين غير راضين عن أدائه، في تراجع في شعبيته يعود بشكل أساسي إلى جدل إصلاح نظام التقاعد.
وتقترب هذه النسبة من أدنى مستوى لشعبية ماكرون (23%)، والذي سجّل في ديسمبر 2018 في ذروة أزمة "السترات الصفراء".
كذلك، أتت تصريحات ماكرون عشية الذكرى السنوية لإعادة انتخابه رئيساً لولاية ثانية، حين تفوّق في الدورة الثانية لانتخابات العام 2022 على منافسته لوبن.
وينظر إلى لوبن المعروفة بموافقها المتشددة خصوصاً في قضايا الهجرة، على أنها أكبر المستفيدين سياسياً من التحركات الاحتجاجية والإضرابات التي تشهدها فرنسا منذ زهاء ثلاثة أشهر على خلفية إصلاح نظام التقاعد.
وتخشى أطياف واسعة من أن تصبح لوبن الأوفر حظاً للفوز بالرئاسة في الانتخابات المقبلة المقررة العام 2027.
وحذّر ماكرون الذي لا يتيح له الدستور الترشح لولاية ثالثة متتالية من أن "مارين لوبن ستصل (إلى سدة الرئاسة) في حال لم نكن قادرين على مواجهة التحديات في البلاد، وإذا درجنا على عادة الكذب أو إنكار الواقع".

ماكرون يأسف لعدم انخراطه في الدفاع عن إصلاح نظام التقاعد بشكل كافٍ

أضرم محتجون النار في أحد المطاعم المفضلة لدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس خلال اشتباكات الخميس مع شرطة مكافحة الشغب عند الضفة اليسرى لنهر السين.
وهرع الموظفون في مطعم "لاروتوند" في منطقة مونبارناس الباريسية لإطفاء النيران التي اندلعت في مظلة المطعم حيث احتفل ماكرون بنجاح حملته الانتخابية عام 2017.
وشاهد مراسل وكالة فرانس برس مجموعة رجال بلباس أسود يطلقون ألعابا نارية ويرشقون حجارة باتجاه المطعم.
وتسببت ألعاب نارية ألقيت على المظلة القماشية بحريق تطلب حضور إطفائيين لإخماده.
وضربت شرطة مكافحة الشغب طوقا حول المطعم لحمايته في اليوم الـ11 للاحتجاجات والإضرابات الوطنية ضد مشروع ماكرون رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وطالما كان مطعم "لاروتوند" بمقاعده المخملية الحمراء وأضوائه الخافتة والذي كان بيكاسو من رواده، مكانا مفضلا لماكرون وزوجته بريجيت يقصدانه لتناول الطعام حتى بعد وصوله إلى السلطة.
في قرار انتقده خصومه معتبرين اياه نخبويا في ذلك الوقت، استخدم ماكرون "لاروتوند" لاستضافة موظفين وحلفاء سياسيين بعد أن تصدّر الجولة الأولى من التصويت عام 2017.
واستُهدف المطعم سابقا بسبب ارتباطه بالرئيس البالغ 45 عاما.
وعام 2020، خلال احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة نظمها أصحاب "السترات الصفراء"، تسبب حريق متعمد في تدمير مدخل المبنى الذي يقع فيه المطعم.
وقال جيرار تافانيل صاحب الحانة الصغيرة مع شقيقه سيرج لوكالة فرانس برس في ذلك الوقت "عندما تكون هناك مسيرات وما إلى ذلك، تسمع أشخاصا يقولون الموت ل+لاروتوند+، الموت لماكرون".
أضاف "يحدث ذلك طوال الوقت: مكالمات هاتفية مجهولة، أشخاص يدخلون في منتصف النهار ويقولون الموت لماكرون".

محتجون يضرمون النار في مطعم ماكرون المفضل بباريس

هل تبقى فرنسا وجهة للمستثمرين الأجانب أم تصبح بنظرهم مجرد بؤرة انفجار اجتماعي؟
تضررت صورة فرنسا كمقصد للأعمال جراء العرقلة المحيطة بخطة إصلاح نظام التقاعد، التي أيقظت مخاوف ماضية حول بلد غير مستقر اقتصادياً.
وقال مارك ليرميت الشريك في شركة الاستشارات «إرنست ويونغ» التي تنشر مقياساً أوروبياً سنوياً لجاذبية الدول في مجال استقطاب المشاريع الاستثمارية الدولية: «ما نسمعه من زبائننا ومن مختلف مجموعات صانعي القرار التي نشارك فيها، أن ليس هناك ذعر بل مخاوف».
وأوضح أن هذه المخاوف تتركز بين قادة فروع الشركات في فرنسا «الذين يسعون للفوز بصفقات داخل مجموعاتهم وينظرون إلى المسألة بكثير من الجدية»، متسائلاً بصورة خاصة على المدى المتوسط حول قدرة الحكومة على مواصلة إصلاحاتها. غير أن ليرميت لفت إلى أنه «من منظار بعيد، من نيويورك أو كنساس سيتي أو لندن، لا تظهر مشكلات فرنسا في الصدارة».
لكن حتى في ظل الأحداث الكبرى على الساحة الدولية وفي طليعتها الحرب في أوكرانيا والتضخم في كل أنحاء العالم، تابع العالم بأسره صور إحراق حاويات النفايات في باريس ومشاهد الشغب والتكسير في العاصمة الفرنسية، ما أيقظ لدى أوساط الأعمال ذكريات أزمة «السترات الصفراء» والإضرابات التي شلت فرنسا في ذلك الحين.
بطة عرجاء
بمعزل عن الصور التي تصدرت الإعلام في العالم، فإن الصحافة الاقتصادية التي تشكل واجهة الجاذبية الفرنسيّة لم توفر الحكومة في انتقاداتها. وأكدت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «ربما أصبح بطة عرجاء»، ملمحة بذلك إلى أنه قد يكون عاجزاً عن الاستمرار في ممارسة الحكم، فيما دعت صحيفة فاينانشل تايمز إلى «بدء جمهورية سادسة أقل سلطوية».
من جانبها، أعربت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن مخاوفها من أن يؤدي لجوء الحكومة إلى آلية موضع جدل لتمرير إصلاح نظام التقاعد، إلى «تعقيد» إقرار أي إصلاحات بنيوية في المستقبل.
وإن كانت المحامية المتخصصة في عمليات الانصهار والاستحواذ الدولية ناتالي يونان لاحظت زيادة في اهتمام المستثمرين الأجانب بفرنسا في الأشهر الأخيرة، إلا أنها قالت إنه «في مستهل كل اجتماع، السؤال الأول الذي يطرح هو: كيف هو الوضع في باريس؟».
وتابعت: «بالنسبة لبعض (المستثمرين)، هذه أول مرة يضعون أقدامهم في فرنسا، وبالتالي يشعرون بمزيد من القلق» ويتساءلون «إن كان هذا التوقيت المناسب للقيام بخطوتهم الأولى» في البلد. وقالت: «بالنسبة لمستثمرين آخرين لديهم أعمال (في فرنسا) ويريدون التوسع، فهم ينظرون أحياناً إلى فرنسا بطرافة أو سخرية».
وقال وزير التجارة الخارجية أوليفييه بيشت: إن «التظاهرات ليست مريحة، لكنني لا أتلقى اليوم اتصالات من شركات تسألني عما يجري في فرنسا». وأضاف: «اعتاد المستثمرون على أن يظهر الفرنسيون أحياناً هذا النوع من التعبير العنيف بعض الشيء في الشارع، هذا من ضمن تاريخنا.
لا يحكمون علينا على ضوء الظروف لبضعة أسابيع أو بضعة أشهر. حين نستثمر في بلد، يكون الاستثمار لخمس سنوات أو عشر سنوات أو عشرين سنة»، موضحاً أن المخاوف تتركز بالأحرى حول سعر الطاقة وإمكانية الحصول على اليد العاملة. وأحياناً تتخذ المخاوف منحى سياسياً، في وقت يحقق اليمين المتطرف الفرنسي تقدماً متزايداً على مر الانتخابات.

الأزمة الاجتماعية.. هل تقوّض صورة فرنسا؟

target2598800448195371720.jpg

هل تبقى فرنسا وجهة للمستثمرين الأجانب أم تصبح بنظرهم مجرد بؤرة انفجار اجتماعي؟

طالبت نقابات عمالية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء "بوقف" خططه الرامية إلى رفع سن التقاعد مع اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات ونشر السلطات للآلاف من رجال الشرطة.
وخرج ملايين المتظاهرين في احتجاجات يخيم عليها الطابع السلمي وانضموا لموجة الإضرابات التي بدأت في منتصف يناير الماضي للاعتراض على خطط ماكرون لمد سن التقاعد عامين إضافيين إلى 64 عاما.
لكن حالة الاستياء الشعبي تحولت إلى موجة مناهضة أوسع نطاقا لماكرون.
وتفاقمت حدة الاحتجاجات بعد أن استخدمت الحكومة سلطات دستورية خاصة لتمرر مشروع قانون المعاشات التقاعدية دون عرضه للتصويت النهائي من جانب البرلمان قبل نحو أسبوعين، مما أثار موجة من الفوضى تشبه احتجاجات حركة السترات الصفراء خلال الفترة الأولى من حكم ماكرون.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان أمس الاثنين إن السلطات شهدت اتجاها نحو مزيد من العنف الموجه ضد الدولة وحذر من "مخاطر حقيقية للغاية تهدد النظام العام" في المظاهرات التي يمكن أن تشهدها مدن باريس وليون ونانت وبوردو.
وقال دارمانان إن السلطات ستنشر نحو 13 ألف شرطي خلال الاحتجاجات على مدار اليوم.
وقال الاتحاد الفرنسي للصناعات البترولية، نقلا عن بيانات لوزارة الطاقة، إن نحو 17 بالمئة من محطات الوقود في فرنسا كان ينقصها منتج واحد على الأقل حتى الليلة الماضية.
وأفاد الاتحاد الوطني للطلاب الفرنسيين بأن نحو 20 جامعة في باريس، إلى جانب مؤسسات تعليمية في ليون ونيس وتولوز أغلقت أبوابها أمام الطلاب.
وحث لوران بيرجيه، رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، وهو أكبر نقابة عمالية في فرنسا، ماكرون على إبداء "لفتة طيبة" لتهدئة الأمور.
وقال بيرجيه "من الضروري وقف هذا الإجراء".
وأضاف كانت هناك بعض المحاولات لإجراء محادثات بين قادة النقابات والحكومة في الأيام الأخيرة لكنها باءت بالفشل.
ويقول ماكرون إن مشروع قانون سن التقاعد ضروري حتى لا تفلس البلاد، فيما ترى النقابات وأحزاب المعارضة أن هناك سبلا أخرى لتحقيق هذا الهدف.

نقابات عمالية تطالب ماكرون بوقف خطط رفع سن التقاعد

استمرت الإضرابات بالمصافي في فرنسا، أمس، وخرج المزيد من الاحتجاجات في عموم البلاد، وسط غضب إزاء ضغط الحكومة لرفع سن التقاعد دون تصويت برلماني. ومع تزايد الاضطرابات جنباً إلى جنب، مع تراكم القمامة في شوارع باريس، بعد أن انضم عمال النظافة إلى الإضرابات، يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون التحدي الأخطر لسلطته، منذ ما يسمى باحتجاجات السترات الصفراء في ديسمبر 2018.
وقال متحدث باسم شركة توتال إنرجيز، إن نحو 37 في المئة من الموظفين التشغيليين في مصافي ومستودعات للشركة في فرنسا، أضربوا عن العمل أمس.
وفي الوقت نفسه، استمرت الإضرابات بالتناوب في قطاع السكك الحديدية. واشتبكت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية مع محتجين الجمعة في باريس، حيث خرجت مظاهرة في ساحة الكونكورد، بالقرب من مبنى البرلمان، ما أدى إلى القبض على 61 شخصاً.
اضطرابات عنيفة
وأدى ذلك إلى قيام منطقة باريس، أمس، بحظر التجمعات في ساحة الكونكورد والشانزليزيه القريبة. ولكن من المقرر تنظيم تجمع آخر في وقت لاحق، في ساحة دو لاتاليا في جنوبي باريس.
وفي مناطق أخرى بالعاصمة الفرنسية، اقتحمت مجموعة من الطلاب والنشطاء لفترة وجيزة مركز فوروم دو أل التجاري، وهو يرفعون لافتات تدعو إلى إضراب عام، وذلك حسبما أظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتريد حكومة ماكرون رفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاماً، وتقول الحكومة إن هذا ضروري لضمان عدم إفلاس المنظومة.
حظرت الشرطة الفرنسية السبت تجمعات المحتجين في ساحة الكونكورد في باريس، وسط الخشية من حدوث أعمال عنف، مع توقع تجدّد الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد خلال عطلة نهاية الأسبوع في فرنسا.
بعد ليلتين تخللتهما اضطرابات، حظرت الشرطة تجمعات المحتجين في ساحة الكونكورد، وفي جادة الشانزليزيه في باريس. وتقع هذه المنطقة بالقرب من مقر الجمعية الوطنية وقصر الإليزيه الرئاسي.
منع التجمع
وأكدت الشرطة أنها «ستطرد بشكل منهجي الأشخاص الذين سيحاولون التجمع هناك»، وقد يتم تغريمهم، لافتةً إلى «وجود مخاطر كبيرة لناحية الإخلال بالنظام والأمن العام».
وقررت الحكومة، الخميس، تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي طلبه ماكرون، استناداً إلى المادة 49.3 من الدستور، التي تسمح بتبنّي نصّ من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية، ما لم يؤدِّ اقتراحٌ بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة.
وعليه، اتخذت المعارضة منحى أكثر تطرفاً، بدفع من ناشطين شباب سئموا من التجمعات الأسبوعية، ويبدو أنهم مستعدون للمواجهة.
وكان آلاف المتظاهرين تجمعوا مساء الجمعة في ساحة الكونكورد في باريس، للاحتجاج مثل اليوم السابق. وأشعل متظاهرون النار، وشهدت الأجواء توتراً، حين تدخلت الشرطة مع حلول الليل، وفقاً لمراسلي وكالة فرانس برس. ورمى مئات المتظاهرين زجاجات ومفرقعات على عناصر الشرطة، الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع، محاولين إخلاء المكان، مع هطول المطر. وأعلنت الشرطة توقيف 61 شخصاً.

تجدد الاحتجاجات في فرنسا ضد تعديل سن التقاعد

99.jpg

استمرت الإضرابات بالمصافي في فرنسا، أمس، وخرج المزيد من الاحتجاجات في عموم البلاد، وسط غضب إزاء ضغط الحكومة لرفع سن التقاعد دون تصويت برلماني.

تشهد باريس اليوم الأحد تظاهرة دعا إليها اليسار المعارض للرئيس إيمانويل ماكرون ضد غلاء المعيشة، بينما اعتبرت الحكومة الفرنسية أن استمرار إضراب عمال مجموعة توتال إينيرجيز الذي يمنع توزيع الوقود في البلاد على الرغم من الاتفاق حول الأجور "غير مقبول".
ودعا تحالف الأحزاب اليسارية "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" إلى تظاهرة الأحد احتجاجا على "غلاء المعيشة والتقاعس في مجال المناخ".
وقالت الشرطة أنها تتوقع مشاركة عدد يصل إلى ثلاثين ألف شخص في التظاهرة، معبرة عن تخوفها من "قدوم أشخاص عنيفين من اليسار المتطرف ومن السترات الصفراء المتطرفين الذين يرغبون في الإخلال بالتظاهرة". وقال مسؤول أمني إنه "تم تحذير المنظمين من هذه المخاوف".
وخطط جان لوك ميلانشون زعيم حزب "فرنسا المتمردة" اليساري للمسيرة قبل وقت طويل من بدء الإضرابات الحالية. لكن المنظمين يأملون بأن تُكسب التحرّكات العمالية الحالية تظاهرتهم المزيد من الزخم.
وقالت النائبة عن الحزب مانون أوبري إن "ارتفاع الأسعار لا يحتمل (...) إنه أكبر تراجع في القدرة الشرائية منذ أربعين عاما". وأضافت أن الوقت حان ليستفيد العمال الذين يحاولون جاهدين كسب عيشهم من المليارات من أرباح الشركات الكبرى.
لكن الحكومة الفرنسية رأت الأحد أن استمرار الإضراب في المجموعة النفطية على الرغم من اتفاق وافقت عليه الأغلبية يؤثر على عدد كبيرة من قطاعات الاقتصاد.
فقد أكد وزير الحسابات العامة غابرييل أتال في مقابلة مع قنوات "اوروبا1" و"سي نيوز" و"ليزيكو" أن "حق الإضراب موجود بالتأكيد، لكن في لحظة ما يجب أن تبقى البلاد قادة على العمل".
وأضاف "الأمر المؤكد هو أن هناك عددًا قليلاً من النقابيين الذين يعطون أحيانًا انطباعًا بأنهم يجلسون على مصالح الملايين من الفرنسيين".
وتابع الوزير الفرنسي "أعتقد أن هناك عشرات الملايين من الفرنسيين الذين واجهوا في وقت ما هذه الصعوبات، إما محطة وقود مغلقة أو محطة يجب الانتظار فيها بالصف ساعتين أو ثلاث ساعات".
ورأى أتال أنه "من غير المقبول أن يستمر التعطيل بينما وقعت اتفاقات أغلبية لتحسين الأجور في الشركات. أجد هذا الأمر غير مفهوم وهناك حالات تعطيل تشكل إخلالا بالنظام العام".
"اتفاق"
تم التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الأجور ليل الخميس الجمعة مع اتحادين يمثلان أغلبية العمال هما "الاتحاد الفرنسي الديموقراطي للعمل" (سي اف دي تي) و"الاتحاد العام للأطر-الاتحاد العام للكوادر" (سي اف او-سي جي سي).
وينص هذا الاتفاق على زيادة شاملة في الأجور بنسبة 7 بالمئة من بينها خمسة بالمئة للجميع والباقي قد تختلف من شخص إلى آخر. كما ينص على مكافأة قدرها راتب شهر واحد يبلغ في الحد الأدنى ثلاثة آلاف يورو وعلى الأكثر ستة آلاف يورو.
لكن الاتحاد العام للعمال يواصل المطالبة بنسبة عشرة بالمئة مقابل "التضخم إلى جانب تقاسم" الأرباح التي حققتها شركة النفط وبلغت 5,7 مليارات دولار (5,8 مليارات يورو) للفصل الثاني وحده من العام. 
ويعتزم الاتحاد مواصلة تحركه حتى الثلاثاء يوم "التعبئة والإضراب" لمختلف القطاعات الذي دعت إليه أيضا نقابات "القوى العاملة" و"متضامنون" و"الفدرالية النقابية المتحدة". 
حاليا يشمل الإضراب ثلاث مصاف للنفط (من أصل سبع) وخمسة مستودعات كبيرة (من أصل حوالى مئتين) ويلقى تجاوبا بدرجات متفاوتة في هذه المواقع، حسب الحكومة.
تحسن طفيف
في المجموع، اعتبر 27,3 بالمئة من محطات الوقود "في وضع صعب"، أي تأثرت بانقطاع مادة واحدة من المنتجات، كما قالت الحكومة، في ما يعد تحسنا طفيفا مقارنة باليوم السابق (28,5 بالمئة). 
في منطقة إيل دو فرانس هذا المعدل أكبر بكثير ويبلغ 39,9 بالمئة أي أعلى بنحو ثلاث نقاط مئوية.
وفي سين-إي-مارن، تحدثت 84 من 177 محطة عن وجود صعوبة في الحصول على نوع واحد على الأقل من الوقود. لكن إدارة المنطقة تحدثت عن "توجه إلى تحسن مقارنة ببداية الأسبوع" واتخذت "تدابير خاصة لتزويد المزارعين الذين يشهدون فترة حصاد".
وفي محطة للوقود في أحد أحياء مدينة ليل، قالت فيرجيني التي كانت تنتظر دورها لملء خزان سيارة والديها بالوقود، لفرانس برس إن "والدي البالغ من العمر 91 عاما لم يتقبل فكرة الانتظار في الطابور لمدة ساعة". وبينما كانت صفوف طويلة من السيارات تغلق الشارع في الأيام الأخيرة، رأت أن "الوضع يهدأ على ما يبدو". 
في ليون يشعر سيرج المودوفار (56 عامًا)، بخيبة أمل. فالمحطة التي ذكر موقع الكتروني أنها "مفتوحة"، مغلقة في الواقع. وقال "إنه أمر مزعج إذ لم يتبق لدي سوى القليل جدًا من الوقود في الخزان".
وأضاف "من حسن الحظ أن اليوم عطلة. أعيش في ليون وأعمل في فالنسيا جزئياً واستقل القطار خلال الأسبوع.. آمل ألا يحدث إضراب واسع في القطارات". 
في مواجهة هذا "الوضع الاستثنائي" ، أصدرت الحكومة مرسومين يمددان حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر استخدام الديزل والوقود الخاص بفصل الصيف بدلا من "نوعية الشتاء" التي يبدأ استخدامها عادة اعتبارًا من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال مصدر في وزارة انتقال الطاقة لفرانس برس إن الهدف هو "التمكن من استخدام مخزونات الوقود التي ما كانت لتباع بسبب الإضرابات، بسهولة أكبر". 
ومن المقرر أن تتحدث رئيسة الوزراء إليزابيث بورن مساء اليوم الأحد عن مشكلة نقص البنزين.

تظاهرة ضد غلاء المعيشة في باريس.. وقلق من عنف اليسار المتطرف

لا يزال الغموض يكتنف الأوضاع في ليبيا، مع تزايد احتقان الشارع واتساع دائرة الاتهامات المتبادلة بين القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة بشأن هوية الأطراف التي قد تكون وراء الحراك الشعبي الذي تشهده المدن الليبية.
واعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أنّ هناك من يريد التشويش والعبث الذي لا يمكن أن نرضى به ويستغل فئات معينة من الشعب لنشر التوتّر في المدن وحرق المباني والتهجم على المؤسسات، مشيراً إلى أنّ هناك من يريد اختراق المظاهرات بالاتصالات والخطابات والتسجيلات وأنّ الحكومة لديها سلطات أمنية قادرة على حماية البلاد. بدوره، اتهم وزير الداخلية، خالد مازن، أشخاصاً خارج البلاد بالتحريض على التظاهرات وتحريك الشارع بهدف التكسير والتخريب، مضيفاً: «سنلاحق هؤلاء الأشخاص في الداخل والخارج».
كما أشار الجيش الوطني الليبي، إلى وجود أصابع إخوانية في الحراك، إذ حذّر الناطق الرسمي باسم القائد العام، اللواء أحمد المسماري من استغلال التيارات السياسية للأحداث والتظاهرات، وتحويلها إلى صراع مسلح لإعادة تدوير الفوضى، مجدداً التأكيد على دور القوات المسلحة في حماية المتظاهرين من أي اعتداء أو تهديد وأي شكل من أشكال المنع.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد اتهم أنصار النظام السابق، بالوقوف وراء الحراك الشعبي واقتحام مقر مجلس النواب، قائلاً: «أنصار النظام السابق اقتحموا مقر البرلمان ونحملهم مسؤولية ذلك، وسنتعامل مع من أحرقوا مقر البرلمان وفق القانون ولن ينجو أحد بفعلته».
تنسيق
وعلمت «البيان» من مصادر أمنية في طرابلس، أن عمليات الرصد والمتابعة أكدت وجود تنسيق بين منظمي الاحتجاجات في مختلف مناطق البلاد، وأن الحراك الشعبي وإن كان يبدو عفوياً إلا أنه قد تم الاستعداد له ولو من خلال إعداد مئات من السترات الصفراء واللافتات والأعلام.
وأكدت المصادر، أنّ المحتجين ينتمون لمختلف فئات المجتمع، إلا أنّ أغلبهم من الطبقات المحرومة والمتضرّرة أكثر من غيرها جراء الأزمات المتلاحقة التي شهدتها البلاد على مدى عشر سنوات، لافتة إلى أنّ وجود محتجين يرفعون صور القذافي أو نجله سيف الإسلام في بعض المناطق، لا يعني أن أيادي النظام السابق هي التي تقف وراء الحراك، لكن يكشف عن تنوّع المرجعيات والهويات السياسية والاجتماعية والثقافية بين الغاضبين في شوارع ليبيا من اتساع ظاهرة الفقر وغلاء الأسعار ونهب الثروات وانسداد أفق الحل، فضلاً عن تأكيده أنّ المشاركين في الحراك قد تجاوزوا أية تناقضات وخلافات قد تفرق بينهم، واجتمعوا على هدف واحد وهو الإطاحة بمؤسسات الحكم والنخب السياسية الفاعلة والسعي لتحسين الظروف المعيشية والاتجاه لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.
تحذير
حذر الأمين العام للجامعة العربية، من تبعات حالة الانسداد السياسي في ليبيا وتداعياته الوخيمة على الاستقرار. ‏وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مجدداً، عن قلقه إزاء تطورات الوضع في ليبيا، وذلك عقب الإخفاق في التوافق حول بعض القضايا العالقة بمسودة الدستور، والتي سبق لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أن حققا توافقاً مشجعاً في معظمها خلال اجتماعات القاهرة وجنيف. واعتبر أبو الغيط في بيان، أنّ الانسداد السياسي قد تكون له تبعات وخيمة علي استقرار ليبيا.

ليبيا.. من يقف وراء الحراك؟

target6741398679743066429.jpg

يستمر الحراك في ليبيا منذراً باندلاع انتفاضة شعبية عارمة، في مواجهة الأزمة المعيشية وانهيار منظومة الخدمات وفشل الأجسام السياسية التنفيذية والتشريعية في إيجاد حل للأزمة. ويشارك آلاف الشباب من الأقاليم الثلاثة في تظاهرات حاشدة تتفق على رفع الشعارات والمطالب نفسها، وذلك ضمن ما يرى فيها مراقبون حالة ثورية جديدة فرضتها الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وكان حراك «بالتريس» كشف عن نفسه الجمعة الماضي بارتداء السترات الصفراء، والتقدم في ميادين وساحات طرابلس بالدعوة لحل المجلس الرئاسي والحكومة ومجلسي النواب والدولة، وطرد المرتزقة الأجانب والانطلاق نحو تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية يمارس فيها الشعب حقه في التعبير عن خياراته ومواقفه.
ويرى مراقبون، أن الحراك الذي تعرفه أغلب مدن ليبيا سيتجه نحو التوسّع أكثر، لاسيما بعد أن بدأ يكسب الكثير من إشارات الدعم والمساندة من أغلب الليبيين. وقالت مصادر من داخل الحراك لـ «البيان»، إنّ الشباب المنتفض يمثّل مختلف أطياف المجتمع الليبي، ولا علاقة له بالأحزاب أو القوى السياسية، ويؤمن بالدولة المدنية ويطالب بإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة وحل الميليشيات، ويرفض التعامل مع المجلس الرئاسي والحكومتين اللتين تتنازعان السلطة التنفيذية في البلاد، ويطالب بحل مجلسي النواب والدولة، وسيستمر في التظاهر والاعتصام في مختلف الساحات والميادين.
وأعرب 31 حزباً سياسياً عن وقوفها مع المحتجين في ممارسة حقهم في التظاهر والاعتصام والاحتجاج السلمي المنظم والمتواصل وإعلان العصيان المدني، حتى تنفيذ مطالبهم وتحقيق إرادتهم بإجراء الانتخابات واختيار سلطتهم التشريعية والتنفيذية وتحقيق المستوى الكريم من الحياة اللائقة بهم، محمّلة مجلسي النواب والدولة، المسؤولية التاريخية والقانونية عن الفشل في إقرار قاعدة دستورية والاتفاق على موعد محدد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
مشروع وطني
واعتبر الكاتب والمحلل السياسي، ورئيس المؤسسة الليبية للإعلام سابقاً، محمد بعيّو، أن استمرار الاعتصامات يعد أمراً ضرورياً لتحقيق النجاح، داعياً لصياغة بيان للحراك تُحدد فيه المطالب والحلول، حتى يتطوّر إلى مشروع وطني يعيد الشرعية إلى الشعب، منادياً بضرورة أن يُنتج الحراك الشعبي قيادات مؤقتة، تتحدث باسمه وتتفاوض عنه، وتتواصل مع الجميع، حتى تكون محاوراً حقيقياً وشرعياً باسم الشعب الليبي.
وشدّد بعيّو، على ضرورة تحصين الاعتصام الشعبي من الاختراقات والانتهاكات، وحمايته من تسلل وتأثير أصحاب المشاريع المشبوهة والأجندات، وذلك عبر إنتاج هيكل تنظيمي للحراك، وتفعيل حالة حوار عقلاني يؤسس حالة وعي شعبي تحصن الحراك من تلك الاختراقات والمؤثرات، مؤكداًَ أهمية أن يصبح الحراك آلة وطنية عامة تلفت أنظار العالم المتدخل في شؤون الليبيين والمتلاعب بقضيتهم، والمتاجر بمأساتهم، حتى يصبح مجبراً على احترام الإرادة الليبية.
مقترح
فيما يتساءل مهتمون بالشأن الليبي عن البديل الذي يمكن طرحه، اقترح «تكتّل إحياء ليبيا»، تسليم كل السلطات الليبية إلى المجلس الأعلى للقضاء وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل عاجل تحت إشرافه، وطالب بتسليم كل السلطات التشريعية والتنفيذية إلى المجلس الأعلى للقضاء فوراً ودون أي تأخير، وحل جميع الأجسام التشريعية والاستشارية والتنفيذية والحكومية، بما في ذلك مجلس النواب، ومجلس الدولة، والمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، وحكومة الاستقرار، فور التسليم إلى المجلس الأعلى للقضاء.

ليبيا.. توسّع احتجاجات يُنذر باندلاع انتفاضة

target2747314314252908079.jpg

بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل، سينتخب الناخبون نواباً من الحزب الفائز نفسه في الانتخابات العامة لهذا الشهر. ولكن من خلال فقدان تحالف الوسط بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، ابتعد الناخبون عن النص المعتاد وشكلوا تحدياً كبيراً.على الرغم من أن الدستور ينص على أن «الحكومة هي التي تحدد وتدير سياسة الأمة»، إلا أن الناخبين الفرنسيين يبدون اهتماماً ضئيلاً بانتخابات الجمعية الوطنية. كان من المتوقع أن تكون نسبة المشاركة منخفضة للغاية، ولذلك، امتنع ما لا يقل عن 70٪ من الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً عن الإدلاء بأصواتهم. حتى الآن، كان ذلك مُتوقعاً.
ومع ذلك، تُظهر النتائج غير المتوقعة للانتخابات أنه حتى الأنظمة السياسية شديدة الاستقرار يمكن أن تصل إلى نقطة الانهيار. كشفت الانتخابات الرئاسية عن ثلاث كتل متساوية الحجم تقريباً: اليسار المُتطرف، والوسط غير المتطرف، واليمين المتطرف.
لم تأت المفاجأة الكبرى في انتخابات الجمعية الوطنية من اليسار، بل من اليمين المتطرف. ومارين لوبان، حاملة لواء تلك الحملة، والتي خسرت أمام ماكرون في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، لم تكلف نفسها عناء خوض الحملة الانتخابية. كانت قد حددت لنفسها هدفاً متفائلاً إلى حد ما يتمثل في الفوز بالمقاعد الخمسة عشر اللازمة لتشكيل برلمان في الجمعية الجديدة. وفي هذه الحالة، حصلت على 89 مقعداً من أصل 577 مقعداً، مقارنة بثمانية مقاعد فقط في السابق.
ما حدث هو نوع من ممارسة عملية بريكسيت الفرنسية التي تُشير إلى غضب الناخبين والتي بأشكال مختلفة عن الاستياء الشعبي على مدى العقود الماضية، والتي شملت احتجاجات السترات الصفراء التي اندلعت عام 2018؛ ومعدلات التأييد المنخفضة تاريخياً للرئيس السابق فرانسوا هولاند، مما أدى به إلى عدم السعي لإعادة انتخابه في عام 2017 ومهد الطريق لفوز ماكرون المفاجئ؛ ورفض الناخبين للدستور الأوروبي الذي صممته فرنسا في عام 2005..وغير ذلك الكثير
لذلك، لا يمكن تجاهل هذه النتيجة الأخيرة. لقد تم دفع النظام السياسي الفرنسي الفريد من نوعه إلى أقصى الحدود. صحيح أن تحالف ميلينشون اليساري قد ينهار. وقد بدأ أعضاؤه بالفعل في الجدال حول المناصب البرلمانية. لكن التغيير الأكثر استدامة يكمن على الأرجح في الزيادة بأكثر من عشرة أضعاف في عدد النواب اليمينيين المتطرفين. سيكون بعضهم غير فعّال. لكن عدداً كبيراً بما يكفي سيبقى، ويتعلم، ويترك بصماته. مع تمثيل كل من اليسار المتطرف واليمين المتطرف بشكل جيد في البرلمان، فقد تغير الحوار السياسي الفرنسي بصورة لا رجعة فيها.
من المحتمل أن يطال التأثير الفوري جملة جوانب بفرنسا وأوروبا، فمثلاً تلك هي أزمة الطاقة التي تلوح في الأفق، وارتفاع معدلات التضخم، وخطر حدوث ركود. إن الأسواق التي كانت تأمل في خيارات واضحة بدلاً من المماطلة متوترة على نحو مفهوم. والنتيجة لا تبشر بالخير بالنسبة للإصلاحات الاقتصادية والمالية العامة.
إذاً، كيف سيتعامل النظام السياسي في البلاد مع وضع لم يكن متوقعاً حتى الآن؟ بغض النظر عن كيفية نظر المرء إلى الأمور، فمن الصعب تجنب الاستنتاج بأن فرنسا تتجه نحو جمود سياسي دائم.
إن الناخبين الفرنسيين يحبون الانتخابات الرئاسية. ما يحدث في الانتخابات البرلمانية اللاحقة لا يُشكل أهمية كبيرة بالنسبة لهم. لكن هذه الانتخابات مهمة من الناحية الدستورية، لأن النظام هو في جوهره نظام برلماني. والأحزاب السياسية مهمة ما لم يكن الرئيس يتمتع بسلطة الاستغناء عنها. إن النظام يعمل بشكل جيد إذا كان الرئيس ورئيس الوزراء ينتميان إلى حزبين مختلفين.
* زميل قديم في مركز الأبحاث برويجل ومقره بروكسل

مفاهيم جديدة في المجتمع الفرنسي

target7248358631276210733.jpg

طوت أمس الانتخابات التشريعية الفرنسية جولتها الثانية وسط نتائج أولية بعدم تمكّن الرئيس إيمانويل ماكرون من الحصول على أغلبية مطلقة أو حتى نسبية تمكّنه من الحُكم، وذات الشيء ينطبق على معارضي الرئيس الفرنسي، حتى أنّ الحديث كثُر عن احتمال أن تعيش فرنسا عملية تعايش بين حكومة تنتمي إلى مرجعيات سياسية يسارية ورئيس اختار أن يتموقع في وسط المشهد السياسي والحزبي، وذلك في حال فوز اليسار بزعامة جون لوك ميلونشون بالأغلبية في هذا الاستحقاق الانتخابي التشريعي.
وبصرف النظر عن النتائج التي أُعلنت تباعاً الليلة الماضية فإنّ المشهد البرلماني الفرنسي للمدّة الرئاسية المقبلة سيكون مختلفاً اختلافاً جذرياً عن سابقه، حيث لن يكون البرلمان مجرّد «صندوق بريد» يمرّر من خلاله الرئيس مشاريع قوانينه وبرامجه السياسية مثلما هو الحال في المدة الرئاسية السابقة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3981007.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3981007.jpg"/></a>
وتشير كل الدلائل إلى أن المجلس النيابي المقبل سيكون مجالاً لتعايش أغلبية حاكمة مع وجود معارضة قويّة، ومهما كان اللون السياسي الطاغي على البرلمان، فإنّ هذه المعارضة القادمة ستكون عامل ضغط كبيراً على الحكومة، ولن تكتفي بمجرّد تسجيل الحضور والموقف، وهو ما يدفع إلى القول بأنّ الشرط الأساسي للقيام بهذا الضغط هو الالتقاء على الحدّ الأدنى البرامجي بما يرجّح فرضية أنّ المرحلة المقبلة هي بالأساس مرحلة العمل الجبهوي مهما كان الموقع داخل السلطة أو خارجها.
وسواءً تعلّق الأمر بالحكومة أو بالمعارضة، فإنّ تفتّت المشهد الحزبي التقليدي يجعل من المستحيل على أيّ حزب أن يحكم أو أن يعارض بصفة منفردة، وأنّ المشهد يتّجه بالتالي إلى ضرورة القيام بتحالفات من أجل الحُكم أو من أجل بناء معارضة جدّية قادرة أن تكون البديل في الوقت المناسب.
ولعلّ المعضلة الأساسية هي أنّ الحكومة الفرنسية المقبلة ستكون ضعيفة مهما كان اللون السياسي المهيمن عليها، وأسباب ذلك عديدة ومتنوّعة، منها ما يتعلّق بنتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية الحالية، فيما تكمن الأسباب الأخرى في الأزمة الاقتصادية والمناخ الإقليمي والدولي العام،
فهي من جهة، هي المرّة الأولى في تاريخ فرنسا أن ينجح رئيس فرنسي بضعف كبير في نسبة الثقة لم تتجاوز الـ26 في المئة في الدور الأول للاستحقاق الانتخابي الرئاسي، وثانياً هي انتخابات تمّت في ضوء انقسام مجتمعي عميق في فرنسا تجسّد بالخصوص في حركة «السترات الصفراء»، ويضاف إلى ذلك أنّ الاستحقاق الانتخابي التشريعي الحالي يتّجه نحو عدم إفراز أغلبية مريحة للحُكم، ممّا سيدفع الفريق الحاكم إلى تقديم تنازلات مؤلمة في بعض الأحيان من أجل بناء تحالف قادر على ممارسة هذا الحكم والاستمرار فيه.
ومن جهة ثانية، فإنّ المناخ السياسي الدولي العام هو مناخ أزمة عميقة، وينبئ بتحوّلات جيوسياسية عميقة، خصوصاً بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي «ستستمر لسنوات مقبلة»، كما صرّح بذلك أمس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
هي إذن حكومات ضعيفة في كلّ الأحوال، وستكون مجبرة على توسيع قاعدة تحالفها في كل مرة تحتاج إلى تصويت داخل البرلمان، وهو ما سيُضعف بالضرورة هذه الحكومات ويجعلها رهينة مواقف الأحزاب الأخرى التي قد لا تتّفق معها في الأهداف والبرامج، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى القول بأنّ المرحلة المقبلة ستكون صعبة على من يحكم، وهي ستكون مرحلة وقتية.
وقد بدأ يتّضح ويتأكّد أن المشهد السياسي والحزبي خلال هذه المرحلة الانتقالية في فرنسا سيكون مسرحاً لتغييرات جذرية حاملة تحالفات جديدة، تكتّل اليسار بزعامة غير متوقّعة لجون لوك ميلونشون، وآخر للوسط بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، وكتلة ثالثة لليمين المتطرف يتنازع زعامتها كلّ من مارين لوبان وإيريك زيمور.
والأكيد أنّ ما كان «بشّر» به ماكرون قبل مدّة رئاسته السابقة من أنّ دور الأحزاب ولّى وانقضى، وكذلك ما كان يُعرف بالتناقص بين اليمين واليسار أضحى من الماضي، تبيّن لاحقاً عدم صحته، لأن الأحزاب التي اندثرت أو تكاد من المشهد الحزبي هي الأحزاب التقليدية مقابل ولادة أحزاب جديدة وتحالفات مستحدثة أساسها بقي ويبقى هو وجود الأحزاب قديمها وجديدها.
والدرس من تطوّرات الأحداث في فرنسا وفي عدد من الدول الأخرى، هو أنّ الديمقراطية الليبرالية لا تعيش ولا تستمر سوى بوجود الأحزاب، وأن النظام السياسي المقام على التمثيلية هو الموديل المناسب للمنظومة الديمقراطية، والبقية أكّدت التجارب التاريخية وتجارب الشعوب والأمم أنها إلى زوال.
 
* كاتب تونسي

في فرنسا.. مرحلة انتقالية في كل الحالات

طوت أمس الانتخابات التشريعية الفرنسية جولتها الثانية وسط نتائج أولية بعدم تمكّن الرئيس إيمانويل ماكرون من الحصول على أغلبية مطلقة أو حتى نسبية تمكّنه من الحُكم.

أسدل الستار مساء الأحد الماضي على الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وأُعلن عن فوز الرئيس المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، على منافسته من اليمين المتطرّف مارين لوبان بـ 58.54 % مقابل 41.46 %. وإذ يبدو الفارق بين المتنافسين كبيراً ولا يرقى إليه أيّ شكّ وأنّ فوز ماكرون لا لبس فيه، فإنّ أغلب الملاحظين ينظرون فقط لنصف الكأس الفارغ وذلك من خلال تشديدهم على أمرين اثنين، أوّلهما نسبة المقاطعة المرتفعة 28.2 ٪ أي ما يقرب من 17 مليون ناخب، وثانيهما النسبة المرتفعة التي حصلت عليها مارين لوبان 41.46 % أي ما يقرب من 13 مليون ناخب، وهذا الرقم المهمّ يمثّل تطوّراً غير مسبوق في نسبة الأصوات التي حصل عليها الحزب اليميني المتطرّف تحت قيادة مارين لوبان، أو جون ماري لوبان الأب، إذ تطوّرت هذه النسبة من 18 ٪ عام 1982 إلى 36 ٪ عام 2017 ثمّ إلى قرابة 40.5 ٪ في انتخابات الأحد الماضي.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3943010.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3943010.jpg" style="width: 800px; height: 592px;"/></a>
إنّ التركيز على أنّ ماكرون الذي حصل على 18 مليون صوت ولم ينتخبه ما يقرب من 30 مليون بين معارض له وممتنع عن التصويت، هو تركيز من باب الإشارة إلى أنّ المدّة الرئاسية المقبلة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لن تكون سلسة وسهلة وقد تكون مسرحاً لحراك مجتمعي مربك لإدارة شؤون الدولة ومعطّل لتنفيذ الإصلاحات الكبرى التي أعلن عنها ماكرون في قطاعات التعليم والطاقة وأنظمة التقاعد.
 
وقبل انتخابات الأحد الماضي، وأمام ما ميّز فرنسا على مدى الخمس سنوات المنقضية من انقسام اجتماعي وسياسي واضحين كان مظهره الأساسي «حركة السترات الصفراء» والذي جاءت أزمة «كورونا» والأزمة الروسية الأوكرانية لتعمّقه، كان التساؤل الأساسي المطروح هو: هل أنّ الانتخابات من شأنها حلحلة الوضع وحلّ هذا المشكل؟!. وبعد الانتخابات جاءت النتائج وملابسات العملية الانتخابية لتؤكّد وجود هذا الشرخ المجتمعي في فرنسا ولتطرح على الرئيس المنتخب تحدّيات أكبر.
 
لقد تبيّن أنّ فرنسا منقسمة إلى ثلاث: يمين متطرّف ما انفكّ عوده يشتدّ ووسط يتشكّل لكنّ مخاضه عسير ويسار غاضب ورافض لكلّ عملية إصلاح من داخل المنظومة السياسية التي تحكم الجمهورية الفرنسية الخامسة، وهو يسار مازال يبحث عن وفاق حول من يتزعّمه رغم أنّ منطق الانتخاب يقول أنّ جون لوك ميلونشون هو المرشّح المنطقي.
 
إنّ الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة لا يبدو إذن أنّها حسمت أمر الحُكْمِ في فرنسا، وأنّ هذا الحسم سيحتاج إلى ما يصطلح على تسميته بالجولة الثالثة وهي الانتخابات التشريعية ليومي 12 و 19 يونيو المقبل، وهذه الانتخابات ستجيب بالضرورة على سؤال هو الآخر أساسي: ما هي طبيعة الأغلبية التي ستحكم بعد انتخابات يونيو الجمعية الوطنية الفرنسة؟.
 
فإمّا يتحصّل الرئيس إيمانويل ماكرون على أغلبية برلمانية مريحة تمكّنه من الحُكْمِ ويبقى عليه حينئذ تكوين حكومة أغلبية وطنية واسعة تمتد من اليمين الجمهوري إلى وسط اليسار، وتسهّل عليه مجابهة الأخطار الاجتماعية ومن جهة أخرى القيام بالإصلاحات الكبرى الضرورية، وهو الأمر الذي يبدو أنّ إيمانويل ماكرون أقر العزم على تنفيذه، إذ أكّد بعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات أنّ الفترة الرئاسية القادمة ستكون أفضل من سابقتها، وأنّه سيلزم نفسه بالأخذ بعين الاعتبار حالة الانقسام التي يعيشها المجتمع الفرنسي، وسيكون رئيساً لكل الفرنسيين، أو أنّ إيمانويل ماكرون سيفشل في حصد الأغلبية فيجد نفسه مجبراً على التعايش مع حكومة أغلبية معارضة يشتد منذ الآن التنافس بين اليمين واليسار المتطرفين على من سيتزعّمها.
 
إنّ أهمّ الحقائق التي أكّدتها الانتخابات الرئاسية الفرنسية والتي أسلفنا ذكرها سابقاً هي الانهيار المذهل للأحزاب التقليدية التي حكمت فرنسا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وكذلك بداية بروز تناقض جديد بين «العولميين» و«السياديين» والذي من المفترض أن يكون على أنقاض التناقض بين اليمين واليسار.
 
ورغم أنّ الانتخابات الأخيرة لم تحسم نهائياً مسألة هذا التناقض بل هي على الأرجح غيّرت وبدّلت طبيعته، فإنّها وضعت حجر الأساس لطبيعة المرحلة المقبلة التي ستكون فيها المنظومة الديمقراطية في مواجهة أخطر وأهمّ التحديات وهي، القدرة على تنظيم الخلافات وعلى تأطير حالة الغضب المجتمعي وذلك من خلال التوصّل إلى منوال تنمية اقتصادية تضامني واجتماعي قادر على ضمان ديمومة منظومة الديمقراطية التمثيلية.
 
كاتب تونسي*

ماكرون وتحدّيات البحث عن أغلبية للحُكْمِ

أسدل الستار مساء الأحد الماضي على الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وأُعلن عن فوز الرئيس المنتهية ولايته.

غداً الأحد الموافق الـ24 من أبريل 2022 ليس يوماً عادياً في ذاكرة الإليزيه؛ الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية تجمع الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، وزعيمة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان، كل المؤشرات والشواهد ونتائج استطلاعات الرأي، تقول إن ساكن القصر لن يتغير لمدة 5 سنوات مقبلة.
التاريخ سيكتب أن الرئيس الفرنسي يأتي هذه المرة في ظروف ومتغيرات صعبة، فرنسياً وأوروبياً وعالمياً. فرنسا تعيش مرحلة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي، بدأت منذ تظاهرات السترات الصفراء، مروراً بجائحة كورونا، وصولاً إلى الحرب الأوكرانية، وأوروبا تعاني حالة التضخم وارتفاع الأسعار، وسباق حول التسلح بشكل غير مسبوق، وتآكل مساحات الحياد بين الدول الأوروبية، التي كانت تشكل جسراً للتواصل بين أوروبا وروسيا خلال العقود الأخيرة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3938431.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3938431.jpg"/></a>
فضلاً عن أنها تشهد الآن أكبر حرب تجري على أرضها منذ الحرب العالمية الثانية. أما على المستوى العالمي، فإن الانتخابات الفرنسية تأتي في توقيت تئن فيه البشرية، وتعاني من ضعف شديد في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء، ونقص كبير في إمدادات الطاقة، ودخول الملايين إلى شرائح الفقر المختلفة، وهناك حالة واضحة من الانقسام والاستقطاب العالمي، وظهور العديد من بؤر التوتر، التي تربك حسابات السلام والاستقرار الدولي.
كل هذه المعطيات، إذا ما تم وضعها بجوار تصدر ماكرون لنتائج الجولة الأولى، ودعم عشرة مرشحين خرجوا من السباق لماكرون، ومساندة الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا أولاند، بالإضافة إلى أن كل استطلاعات الرأي، تؤكد أن صناديق الاقتراع ستعلن غدا الأحد، أن ماكرون هو الرئيس الفرنسي.
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة وسط كل هذه المعطيات والمؤشرات والتحديات: لماذا ماكرون؟
بداية سجلت الفترات العصيبة التي مرت بها أوروبا والعالم، أن الرئيس ماكرون تمتع بذكاء، قاده إلى أن يحظى بمقبولية وحضور كبيرين في توقيت صعب، ففي الداخل الفرنسي استطاع العبور بالاقتصاد الفرنسي من دائرة الخطر والأزمات المتلاحقة، من خلال تخفيض معدلات التضخم والبطالة والعجز في الميزانية، عبر طرح رؤى شجاعة ومبتكرة وخارج الصندوق، أسهمت في تعزيز القاعدة الإنتاجية الفرنسية، وفتح أسواق خارجية، الأمر الذي قاد فرنسا لالتقاط أنفاسها اقتصاديا وتعزيز دورها إقليمياً وعالمياً.
كما أن ذكاء ماكرون في حساباته المستقبلية منحه مساحات جديدة، حينما قرر أن يكون حاضراً وبقوة في أخطر الأزمات التي تواجه أوروبا، وهي الحرب الأوكرانية، فماكرون هو أول وأكثر رؤساء العالم، الذين ظلوا يتواصلون قبل وبعد الحرب مع الرئيس الروسي بوتين، الأمر الذي خلق له صورة نمطية إيجابية وسط الرأي العام الأوروبي، كما أن رئاسته للاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الجاري، مكنته من تحقيق حلم الأوروبيين بتشكيل قوة أوروبية للتدخل السريع، وذلك عندما اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على البوصلة الإستراتيجية في شهر مارس الماضي.
أما على صعيد العلاقات العربية - الفرنسية - فإن الرئيس ماكرون يمثل ركيزة أساسية للعلاقات العربية-الفرنسية، وبدا ذلك واضحاً خلال فترة رئاسته الأولى، إذ كان حريصاً على فتح آفاق سياسية واقتصادية وعسكرية مع مختلف الدول العربية، ولعبت باريس في عهده أدواراً مهمة لمكافحة التنظيمات والأفكار الإرهابية، وقدمت إسهامات كبيرة لاستعادة الاستقرار في العراق ولبنان وليبيا، ومنطقة الساحل والصحراء، من خلال العديد من المبادرات، التي تعكس الرؤية الفرنسية لإحلال السلام في المنطقة العربية، مثل المبادرة الفرنسية في لبنان.
إذن نحن أمام مرشح رئاسي ترك بصمات واضحة في التعامل مع المفاهيم السياسية والدبلوماسية الدولية، تدفعنا للقول: إن تولّي الرئيس إيمانويل ماكرون لولاية جديدة، سيكون الأنسب والأفضل للمصالح العربية وللسلام في أوروبا والعالم.
 
* رئيس تحرير مجلة «الأهرام العربي»

لماذا ماكرون؟

غداً الأحد الموافق الـ24 من أبريل 2022 ليس يوماً عادياً في ذاكرة الإليزيه؛ الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية تجمع الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون.

ألقى كل من إيمانويل ماكرون ومارين لوبن اليوم الجمعة بثقليهما في معركة الساعات الأخيرة من الحملة للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية لخيار بين مشروعين ونظرتين إلى العالم مختلفتين كل الاختلاف.
في ضوء آخر استطلاعات الرأي، فإن الرئيس المنتهية ولايته الذي يرجح فوزه بنسبة تراوح بين 55,5 و 57,5 %، يحظى بفرص كبيرة لتجديد ولايته الرئاسية لخمس سنوات.
ويشيع هذا الأمر ارتياحا كبيرا للأوساط، في فرنسا كما في الخارج، التي تخشى وصول اليمين المتطرف إلى السلطة في دولة عظمى عالمية، عضو دائم العضوية في مجلس الأمن الدولي وتمتلك السلاح النووي، بعد المشاهد الشعبوية التي حدثت مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 2016.
ودعا قادة ألمانيا وإسبانيا والبرتغال الخميس الناخبين الفرنسيين إلى اختيار الأحد "المرشح الديموقراطي" أمام منافسته، منددين بالروابط بين الشعبويين واليمين المتطرف الاوروبي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويحاول الخصمان حشد ناخبي المرشح اليساري المتطرف جان لوك ميلانشون الذي جاء في المركز الثالث في 10 أبريل خلف لوبن مع حوالي 22% من الأصوات. وبالتالي، فإنهما سيسعيان الى تجنب المقاطعة التي ستحدد حسب الخبراء، مصير الاقتراع خلال العطلة المدرسية.
وفقًا لمارتيال فوكو من مركز "سيفيبوف" لاستطلاعات الرأي "كلما زادت نسبة المقاطعة كلما تقلص الفارق في نوايا التصويت" ما يشكل "خطرا حقيقيا على إيمانويل ماكرون".
طغت الأزمة الصحية ثم الحرب في أوكرانيا إلى حد كبير على الحملة لتأثيرها على القدرة الشرائية، الشغل الشاغل للفرنسيين، بسبب تداعيات النزاع على أسعار الطاقة والغذاء.
ولجذب ناخبي ميلانشون، وعدت مارين لوبن بحماية "الفئات الأكثر ضعفا" في حين أجرى إيمانويل ماكرون تحولا إلى اليسار واعدا بجعل الملف البيئي الأولوية القصوى لسياسته.
دورة ثالثة في يونيو؟ 
قبل تجمع انتخابي أخير بعد ظهر الجمعة في فيجاك بدائرة لوت (وسط) قال ماكرون صباح الجمعة لإذاعة فرانس إنتر إن مارين لوبن تمكنت من "التقدم المقنع" لكن "ركائز اليمين المتطرف" "لا تزال قائمة" في برنامجها.
لوبن التي زارت سوق إيتابل (شمال)، انتقدت مشروع الرئيس المنتهية ولايته لإصلاح رواتب التقاعد، الذي يريد رفع سن التقاعد القانوني الى 64 أو 65 عاما، بينما تفضل الإبقاء عليه بين 60 إلى 62 عامًا. وأعلنت أن "الفرنسيين مع إيمانويل ماكرون سينالون المؤبد".
كشفت المناظرة التلفزيونية مساء الأربعاء بين المرشحين الى الدورة الثانية عن خلافاتهما العميقة بشأن أوروبا والاقتصاد والقدرة الشرائية والعلاقات مع روسيا ورواتب التقاعد أو الهجرة.
وبغض النظر عن الفائز، فإن الانتخابات التشريعية التي ستلي الانتخابات الرئاسية في يونيو ستكون أشبه بـ"دورة ثالثة". وستواجه مارين لوبان كما إيمانويل ماكرون صعوبة في تأمين أغلبية برلمانية.
وأظهر جان لوك ميلانشون طموحه في أن يصبح رئيسًا للوزراء وبالتالي يفرض تعايشا، مراهناً على تصويت كبير لصالح نواب حزبه "فرنسا المتمردة".
في المقابل، قد تحسم دورة ثالثة أخرى في الشارع، على نموذج الاحتجاج الشعبي لـ "السترات الصفراء" في 2018-2019.
ويدعم إيمانويل ماكرون بشكل خاص مشروع إصلاح رواتب التقاعد الذي لا يحظى بشعبية في صفوف الرأي العام.
وإذا وصلت مارين لوبن إلى قصر الإليزيه، فمن المحتمل أن يتغير المشهد كليا اعتبارا من مساء الأحد مع الدخول في المجهول في اليوم التالي.

نتائج البحث عن: السترات الصفراء